باب نوزدهم مقررات كيفرى جرم‌ها امورى ممنوع‌شده از ديدگاه شرع هستند كه خداوند به حد يا به تعزير از آن‌ها بازداشته است و چون در اين‌باره به كسى اتهامى وارد آيد چنان‌كه سياست دينى اقتضا مىكند بايد حقيقت امر را روشن ساخت ، و چون ارتكاب آن از سوى كسى ثابت شود ، بايد آن‌سان كه احكام شرع مىطلبد ، كيفر آن‌ها را استيفا كرد . پس از متهم شدن كسى به ارتكاب جرم و پيش از ثبوت صحتش ، چگونگى برخورد با آن به وضعيت رسيدگىكننده بستگى دارد . [ أ ] چنانچه بررسىكننده قاضىاى باشد و مردى را به تهمت زنا يا دزدى نزد او آورند ، متهم شدن شخص به چنين اتهامى نزد او اثرى ندارد و جايز نيست وى به هدف كشف حقيقت يا روشن شدن امر ، متهم را زندانى كند يا به زور به اقرار وادارد . اين قاضى دعوى سرقت بر ضد شخص را تنها از مدعىاى مىپذيرد كه خود نسبت به مالى كه مطرح شده استحقاق و مالكيت دارد . پس از سماع دعوا ، قاضى مطابق اقرار يا انكارى كه از سوى متهم رخ مىنمايد عمل مىكند . نزد همين قاضى اگر كسى ديگرى را به زنا متهم كند ، قاضى تنها زمانى اين دعوى بر ضد متهم را بشنود كه مدعى از زنى كه مرد را به زناى با او متهم مىكند نام برد و چگونگى آن كار را هم به‌گونه‌اى كه زناى موجب حد باشد وصف كند . پس از آن ، اگر متهم به زنا اقرار كند ، به موجب اقرارش بر او حد جارى شود و اگر انكار كند ، اما بينه‌اى وجود داشته باشد قاضى آن